تمرکز بر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد با هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی

با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور‌ می‌توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه‌های معیشتی به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد. در همین رابطه با آقای محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در زمینه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تمرکز بر رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد گفت: دولت اخیرا به سمت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رفته است. به نحوی که هر نوع درآمدی منهای هزینه‌های معیشتی مشمول مالیات شود. در این روش کارمندان تقریباً معاف از مالیات‌ می‌شوند، زیرا اغلب آن‌ها در سال کمتر از 100 میلیون تومان سود خالص دارند. در اصلاحیه ای که دولت به مجلس فرستاده است، بخش تولید نیز به جای 25 درصد، 15 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بر مالیات ستانی از پردرآمدها و دانه درشت‌ها تمرکز شده است. زیرا هر نوع درآمدی مشمول مالیات‌ می‌شود و صرف نظر از اینکه افراد چه شغلی دارند، باید برای سودی که کسب کرده اند، مالیات بپردازند. اصلاحیه دولت برای مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های جمعیتی کشور نیز همخوانی دارد. زیرا هزینه‌های معیشتی در نظر گرفته‌ می‌شود و سود خالص خانوارها منهای این هزینه‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح معافیت‌های ناکارآمد و غیرضرور مالیاتی و جایگزین کردن مشوق‌های هدفمند مالیاتی در جهت رشد اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش اظهار کرد: در بخش اشخاص حقوقی نیز اصلاحات خوبی در نحوه مالیات ستانی صورت گرفته است. در این سازوکار، در معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر شده و موارد غیرضرور حذف‌ می‌شود. از سوی دیگر، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، هزینه‌های صنایع و تولیدکنندگان در زمینه توسعه زنجیره ارزش و یا تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته‌ می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی‌هایی که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده است، زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری مهیا می‌کند. زیرا سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی‌ می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با آسودگی بیشتری به این سمت حرکت‌ می‌کنند.

حبیبی گفت: تمرکز بر رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد با تکیه بر کاهش مالیات تولید و همچنین هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم زمینه کاهش ریسک فعالیت‌های مولد و در مقابل افزایش سودآوری تولید را فراهم خواهد کرد و به این ترتیب افراد تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد خواهند داشت و در نهایت موجب هدایت نقدینگی و سرمایه خرد مردمی به سمت تولید بیشتر در اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: معافیت مالیاتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی کشور سرمایه گذاری رشد اقتصادی لایحه اصلاح معافیت ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.