به نقل از «قدس آنلاین»

تمرکز بر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد با هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۵۹۴

با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور‌ می‌توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه‌های معیشتی به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد. در همین رابطه با آقای محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در زمینه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تمرکز بر رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد گفت: دولت اخیرا به سمت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رفته است. به نحوی که هر نوع درآمدی منهای هزینه‌های معیشتی مشمول مالیات شود. در این روش کارمندان تقریباً معاف از مالیات‌ می‌شوند، زیرا اغلب آن‌ها در سال کمتر از 100 میلیون تومان سود خالص دارند. در اصلاحیه ای که دولت به مجلس فرستاده است، بخش تولید نیز به جای 25 درصد، 15 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بر مالیات ستانی از پردرآمدها و دانه درشت‌ها تمرکز شده است. زیرا هر نوع درآمدی مشمول مالیات‌ می‌شود و صرف نظر از اینکه افراد چه شغلی دارند، باید برای سودی که کسب کرده اند، مالیات بپردازند. اصلاحیه دولت برای مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های جمعیتی کشور نیز همخوانی دارد. زیرا هزینه‌های معیشتی در نظر گرفته‌ می‌شود و سود خالص خانوارها منهای این هزینه‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح معافیت‌های ناکارآمد و غیرضرور مالیاتی و جایگزین کردن مشوق‌های هدفمند مالیاتی در جهت رشد اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش اظهار کرد: در بخش اشخاص حقوقی نیز اصلاحات خوبی در نحوه مالیات ستانی صورت گرفته است. در این سازوکار، در معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر شده و موارد غیرضرور حذف‌ می‌شود. از سوی دیگر، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، هزینه‌های صنایع و تولیدکنندگان در زمینه توسعه زنجیره ارزش و یا تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته‌ می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی‌هایی که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده است، زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری مهیا می‌کند. زیرا سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی‌ می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با آسودگی بیشتری به این سمت حرکت‌ می‌کنند.

حبیبی گفت: تمرکز بر رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد با تکیه بر کاهش مالیات تولید و همچنین هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم زمینه کاهش ریسک فعالیت‌های مولد و در مقابل افزایش سودآوری تولید را فراهم خواهد کرد و به این ترتیب افراد تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد خواهند داشت و در نهایت موجب هدایت نقدینگی و سرمایه خرد مردمی به سمت تولید بیشتر در اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: معافیت مالیاتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی کشور سرمایه گذاری رشد اقتصادی لایحه اصلاح معافیت ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت فروش نفت ایران به زمان برجام با دو برابر قیمت نتیجه تمرکز دولت بر بازطراحی تجارت انرژی کشور

سهیل محمودیان کارشناس انرژی در مورد خنثی سازی تحریم ها از طریق فروش بی سابقه نفت خام با کمک دیپلماسی فعال انرژی به خبرنگار قدس گفت: ایران با افزایش صادرات نفت خام خود به سطوح بی سابقه در 6 سال گذشته و جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود، با موفقیت تاثیر تحریم ها را خنثی کرده است. ایران طی سال‌ها با تحریم‌های متعددی به‌ویژه صادرات نفت خود مواجه بوده است که توانایی این کشور را برای فروش نفت خام خود در بازار بین‌المللی محدود کرده است. با این حال، ایران در سال‌های اخیر توانسته است با اعمال سیاست‌های جدید و نوین در بخش نفت و گاز بر این چالش‌ها فائق آید.

وی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی موفقیت استراتژی بازاریابی نفت ایران، متنوع‌سازی پایگاه مشتریان آن است. ایران فعالانه به دنبال بازارهای جدید برای نفت خام خود بوده است و وابستگی خود را به خریداران سنتی کاهش داده است. ایران با کاوش در بازارهای جدید و ایجاد مشارکت های بلندمدت با خریداران، توانسته صادرات نفت خام خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این رویکرد به ایران کمک کرده تا به درآمد سالانه 35 میلیارد دلاری برسد که بالاترین میزان در 6 سال گذشته است. علاوه بر این ایران با جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه میادین و زیرساخت های نفتی خود توانسته ظرفیت تولید نفت خود را افزایش داده تا بتواند تقاضای فزاینده نفت خام خود را در بازار بین المللی برآورده کند. این امر نه تنها حجم صادرات ایران را افزایش داده است، بلکه کیفیت و رقابت پذیری فرآورده های نفتی این کشور را نیز افزایش داده است.

محمودیان با اشاره به جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تشدید تحریم ها گفت: ایران علاوه بر بازاریابی موفق نفت ایران، به نقاط عطف قابل توجهی در جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود نیز دست یافته است. علیرغم تحریم های اعمال شده بر این کشور، ایران موفق به جذب سطوح بی سابقه ای از سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی خود به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. در سال گذشته، بخش نفت و گاز کانون اصلی سرمایه گذاری خارجی بود که مجموع آن به 5.5 میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان در سال های اخیر است. روند صعودی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران را می توان ناشی از تلاش دولت برای ایجاد فضای مساعد برای سرمایه گذاران خارجی دانست. دولت سیزدهم سیاست‌هایی را برای ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی اجرا کرده است. ایران با ارائه شرایط جذابی مانند معافیت های مالیاتی، اجاره زمین با یارانه و روش های تایید ساده، توانسته طیف متنوعی از سرمایه گذاران را از سراسر جهان جذب کند.

این کارشناس انرژی ادامه داد: علاوه بر این، ایران در راستای توسعه مشارکت های استراتژیک با شرکت های خارجی برای استفاده از تخصص و منابع آنها در صنعت نفت و گاز کار کرده است. ایران با همکاری شرکت‌های بین‌المللی توانسته است به فناوری‌های جدید و راه‌حل‌های نوآورانه برای ارتقای توان و کارایی تولید خود دست یابد. این امر نه تنها از نظر افزایش تولید نفت و گاز به نفع ایران بوده است، بلکه به رشد و توسعه کلی بازار انرژی این کشور نیز کمک کرده است.

وی افزود: دیپلماسی هوشمندانه انرژی دولت سیزدهم، تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها را با رسیدن به سقف‌های فروش روزانه نفت خام در 6 سال گذشته و شکستن رکوردها در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت و گاز خود با موفقیت به سرانجام رسانده است. ایران از طریق استراتژی‌های بازاریابی موثر، تنوع بخشی به مشتریان و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن و در نتیجه تمرکز بر بازطراحی تجارت انرژی کشور، فروش نفت خود را به زمان برجام برساند م درآمد ارزی را نیز حدود دو برابر کند. رکوردشکنی های ایران در فروش نفت خام و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز پیامدهای مهمی برای آینده بازار انرژی کشور دارد.

زهرا طوسی